این پژوهش ضمن پاسخ ‏دهی به این سؤال که «چگونه شورای عالی امنیت ملی نقش خود را در حکمرانی امنیتی ایفا می نماید؟»، به آسیب‏ های موجود در این حوزه می‏ پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بهره‏ گیری از مصاحبه با دوازده نفر از کارشناسان خبره به روش ارجاع زنجیره‏ ای و سپس تهیه و تنظیم پرسش‏ نامه (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) با استفاده از نکات کلیدی مستخرجه از مصاحبه و توزیع میان 30 نفر از صاحب ‏نظران و دست‏ اندرکاران حوزه امنیت ملی است. برای تجزیه ‏وتحلیل داده ‏ها‏ و بررسی فرضیات از روش‏ ها‏ی آمار توصیفی واستنباطی و برای رتبه ‏بندی شاخص‏ ها‏ از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی از طریق سه کارویژه تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی و بسیج منابع می ‏تواند نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. در واقع ماهیت حکمرانی شورا، حکمرانی تنظیمی است. همچنین یافته‏ ها‏ نشان می‏ دهد تعداد 46 آسیب در این سه کارویژه قابل شناسایی است و مهمترین آسیب ‏ها‏ی مترتب بر شورا در این سه حوزه عبارتند از: بعد تعیین سیاست (با میانگین 39/2)، بعد هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی (با میانگین 35/2) و بعد بسیج منابع (با میانگین 27/1).

دستگاه قضایی از یک سو با تامین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده ای بررسی شده که قضایی سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل گیری پدیده قضایی سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی سازی سیاست و گسترش صلاحیت های نظارتی قوه قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

در مقاله پیش رو با طرح این پرسش که چگونه می توان همزمان با لحاظ اقتضایات تیوریک و معنای شایع و لیبرالی حکمرانی از موضوعیت آن در امنیت ملی که اصولا مرتبط با حکومت داری و مرجع دولتی است و سپس در موضوعیت آن با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بحث نمود، سعی شده است با ابتنای بر گفتمان انقلاب اسلامی این فرضیه تجویزی که ترسیم حکمرانی امنیت ملی مستلزم بازیابی مرجع امنیت در متن گفتمان انقلاب اسلامی است، مورد بررسی قرار گیرد. یافته های حاصله موید آن است که چون مرجع امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی در یک سلسله طولی از خدا تا ولی فقیه تجلی می یابد، حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی با ابتنای بر معنای رایج و مصطلح حکمرانی خوب که اصالتا در پی مرجعیت جامعه و مردم یا اولویت دادن به آن است منتفی است، چه اینکه امکان توافق و تعامل محتوایی میان مراجعی نظیر جامعه و مردم با مرجعیت اسلام و نیز معکوس شدن رابطه میان امام و امت وجود ندارد. با وجود این، اطلاق و کاربست حکمرانی در معانی و برداشت های لیبرالی و رایج آن برای جمهوری اسلامی ایران منوط به عبور آن از فیلترهای گفتمانی و بهره برداری از فضای مباح است؛ به گونه ای که هم از گزاره های مطلوب آن بهره مند و هم از سلطه مدلولات شایع آن که در قالب اسناد بین المللی و نظایر آن تجلی یافته، حذر شود. در این مقاله، عناوین این اهداف مرجع و نسبت آن با مرجع امنیت به گونه ای که زمینه ترسیم حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی را فراهم سازد؛ بر اساس اصالت و ضرورت، دسته بندی و اولویت بندی شده است.

یکی از اساسی ترین وظایف حکومت ها در مورد شهروندان و جامعۀ مردم کشورها تأمین امنیت ملی است. امنیت به عنوان بستری برای زندگی، رشد و پیشرفت انسان ها در عرصه های مختلف، امری ضروری بوده و با توجه به ارتباطات پیچیده میان مؤلفه های مؤثر بر ابعاد امنیت ملی، پایداری امنیت ملی به عنوان راهی برای تأمین امنیت ملی حال و آینده مدنظر حکومت ها قرار گرفته است. همچنین الگوی «حکمرانی خوب» که مبنای سنجش وضعیت حکمرانی میان کشورها از سوی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در قالب 8 شاخص معرفی شده، و به نوعی با امنیت ملی پایدار دلالت کارکردی دارد، گزینه ای است که از سوی محقق انتخاب شده تا رابطه اش با پایداری امنیت ملی بررسی گردد. برهمین اساس محقق موضوع خود را نسبت «حکمرانی متعالی (خوب)» و «پایداری امنیت ملی ج.ا.ایران»، انتخاب نموده است. هدف اصلی تحقیق، شناخت رابطۀ حکمرانی متعالی و پایداری امنیت ملی ج.ا.ایران، است. روش تحقیق از نظر نوع هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر رویکردی، توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و پرسش نامه است. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است. جامعۀ آماری 130 نفر و حجم نمونه برابر فرمول کوکران 69 نفر و پایائی پرسش نامه از روش تکرار آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 89/0 از طریقSPSS تأیید شده است. در نتیجه گیری، مشخص شد میان حکمرانی خوب و پایداری امنیت ملی در ج.ا.ایران، رابطه ای معنادار، مستقیم، متقابل و دو سویه وجود دارد، به گونه-ای که پایداری امنیت ملی ج.ا.ایران، در پایداری حکمرانی خوب در ج.ا.ایران، رابطه ای مستقیم و متقابل دارد.

با وجود اینکه گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان پهلویسم به عنوان «دیگر» معرفتی خود دارای گسست و در درون خود دارای پیوست بود، اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمان های معرفتی مختلف دستخوش تغییر و تحول شد و خرده گفتمان های مختلفی در چارچوب آن شکل گرفت که هر یک تاثیر خاصی بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته اند. در این مقاله با تمرکز بر تفاوت میان خرده گفتمان های شکل گرفته در درون گفتمان انقلاب اسلامی، این پرسش مطرح شده که تحول در خرده گفتمان های انقلاب اسلامی چه تاثیری بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد ثانویه مرتبط موجود، ضمن بررسی تحولات در گفتمان انقلاب اسلامی، اصول و مبانی و همچنین آثار و پیامدهای هر خرده گفتمان بر حکمرانی امنیت ملی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. فرضیه ای که در این مقاله مورد آزمون قرار می گیرد، این است که تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با وجود تکوین الگوی حکمرانی خاص جمهوری اسلامی، باعث تضعیف اجماع و شکل گیری قطب بندی و تعارض در جامعه و ساختار و نهادهای امنیت ملی شده است.

با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مفهوم امنیت ملی، سوال پژوهش حاضر، این است که رهبری چه نقشی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می کند؟ به جهت بررسی نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چهار فرضیه «هادی»، «ناظر»، «حامی» و «مجری» پرداخته و بیان می شود که اصلی ترین نقش رهبری هدایت است که در قالب «سیاست گذاری کلی نظام» تجلی یافته، اما ضعف «ضمانت اجرا» در «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» سبب اختلال بنیادین در حکمرانی رهبری در این حوزه گردیده است. اصلی ترین پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که فراکسیونی در مجلس به جهت «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی «هییت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» عمل کند.

این مقاله با بهره گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ها در انجام کارکردهای امنیت ساز می پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان ها برای ایفای نقش قوام بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع رسانی، تشکل های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و. . . )، ترجیح ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان در راستای تقویت امنیت ملی است.

در حکمرانی امنیت ملی، سیاست گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تامین در استان ها و شهرستان ها و کمیسیون های ذیربط مسیولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسیول در عرصه امنیت داخلی هم سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش موثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.

یکی از اساسی ترین وظایف حکومتها در مورد شهروندان و جامعۀ مردم کشورها تأمین امنیت ملی استت امنیت به عنوان بستری برای زندگی، رشد و پیشرفت انسانها در عرصههای مختلف، امتری رتر وری بتود و با توجه به ارتباطات پیچید میان مؤلفههای مؤثر بر ابعاد امنیت ملی، پایداری امنیت ملی بته عنتوا ن راهتی برای تأمین امنیت ملی حال و آیند مدنظر حکومتها قرار گرفته است همچنین الگوی »حکمرانتی ختو « که مبنای سنجش ورعیت حکمرانی میان کشورها از سوی برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در قالت 8 شت اخص معرفی شد، و به نوعی با امنیت ملی پایتدار دللتت کتارکردی دارد، گزینته ای استت کته از ستو ی محقت انتخا شد تا رابطهاش با پایداری امنیت ملی بررسی گردد برهمین اساس محق موروع ختود را نستبت »حکمرانیخو « و »پایداری امنیت ملی ج ا ایران«، انتخا نمود استت هتد اصتلی تحقیت، شت ناخت رابطۀ حکمرانیخو و پایداری امنیت ملی ج ا ایران، است روش تحقی از نظتر نتوع هتد، کتا ربردی-توسعهای و از نظر رویکردی، توصیفی-تحلیلتی متی باشتد گتردآوری اطاعتات بته روش کتابخانته ای و پرسشنامه است داد های این تحقی با استفاد از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیت د است ت جامعت ۀ آماری 130 نفر و حجم نمونه برابر فرمول کوکران 69 نفر و پایتایی پرستش نامته از روش تکتر ار آزمتون و محاسبه رری آلفای کرونباخ 0/89 از طری SPSS تأیید شد است در نتیجهگیری، مشخص شتد میتان حکمرانیخو و پایداری امنیت ملی در ج ا ایران، رابطهای معنتادار، مستتقیم، متقابتل و دو ستویه وجتود دارد، به گونه ای که پایداری امنیت ملی ج ا ایران، در پایداری حکمرانی خو در ج ا ایران، رابطته ای مستقیم و متقابل دارد.

سیاست زدگی یا سیاسی کردن در معنای عام به دخالت دادن و ترجیح انگیزه های سیاسی و گروهی در داوری ها و تصمیم گیری ها اطلاق می شود. در حوزه حکمرانی، سیاست زدگی عبارت است از رعایت نکردن اصل بی طرفی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و دخالت دادن دیدگاه ها، گرایش ها و سوگیری های سیاسی در امور حرفه ای؛ که ممکن است در سطوح و الگوهای مختلف بروز یابد. هرچند سیاست زدگی در همه حوزه های کشورداری از مهم ترین آسیب ها و عوامل ناکارآمدی به شمار می رود، اما در حوزه حکمرانی امنیت ملی پیامدهای مخرب تری دارد. در چنین حالتی، کارگزاران، کنش گران سیاسی و تحلیل گران راهبردی و اطلاعاتی ترجیحات سیاسی شان را در مراحل مختلف انتخاب موضوع، جمع آوری داده ها، پردازش و تحلیل اطلاعات و تولید گزارش ها دخالت داده و از عینیت گرایی به نفع مصالح سیاسی صرف نظر می کنند. این پژوهش با مطالعه روندها و رخدادهای برجسته حوزه حکمرانی امنیت ملی در ایران، ابعاد و اثرگذاری این موضوع را بررسی کرده و یافته های آن نشان می دهد که سیاست زدگی در قالب هایی نظیر قطبی شدگی، نفوذ، موازی کاری و افشاگری یا نشت اطلاعات، هزینه های سیاسی و امنیتی قابل توجهی در پی دارد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای کنترل سیاست زدگی یا مدیریت پیامدهای آسیب زای آن ارایه شده است.